بازار سهام امروز بار دیگر یک روز پر عرضه ای را سپری نمود. هر چند از نیمه های وقت توانست با تقویت تقاضا از منفی ها رهایی یابد، اما رفتارشناسی بازار نشان می دهد که احتمالاً وارد یک دوره ساید (خنثی) شده باشیم

به نظر می رسد عامل اصلی این اتفاق نیز همانطور که روز گذشته عنوان شد کاهش نرخ ارز آزاد باشد. در یک اتفاق عجیب بازار سهام در شرایطی به کاهش نرخ ارز آزاد واکنش منفی نشان داد که عملاً به افزایش نرخ ارز نیمایی واکنش چندانی نشان نداد! هر چند ترس بازار عمدتاً به دلیل کاهش بیشتر نرخ های ارز آزاد و اثرگذاری آن بر نرخ های نیمایی می باشد، اما توقف ریزش ها در محدوده 13000 تومان نشان داد که بازار ارز نیز تمایل چندانی به نرخ های کاهشی بیشتر از مقادیر فوق ندارد. از قضا تحلیلگران تکنیکال نیز محدوده 12000 تا 13000 تومان را کفهای مهمی برای ارز ارزیابی کردند که متغیرهای بنیادی فعلی اجازه ریزش بیشتر را نمی دهد. هر چند برخی دیگر از همین تحلیلگران کفهای ارز را پایینتر از مقادیر فعلی ارزیابی کردند، اما پرواضح است که نرخ های کمتر از مقادیر فوق به شدت خروج سرمایه از کشور را فزونی خواهد داد و دولت را با مقادیر فروش نفت فعلی با کسری مواجه خواهد کرد و این اتفاق مطلوب نظام و دولت نخواهد بود. بنابراین در یک احتمال قوی می توان گفت دولت نیز تمایل خیلی زیادی به کاهش بیشتر نرخ ها نخواهد داشت. اما شروع یک مذاکره می تواند فشار عرضه را بیشتر کند. اما در شرایط فعلی این مذاکره بعید به نظر می رسد. در حال حاضر همگان به سفر نخست وزیر ژاپن چشم دوخته اند تا ببینند که چه پیشنهادی برای ایران دارد!

اما دوران فعلی بازار سهام را باید دوران مرگ تحلیل ارزیابی کرد! با تمدید معافیتهای مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارائیها هم اینک بازار سهام با چالش جذب نقدینگی به این شرکتها مواجه شده است. شرکتهایی زیانده که مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده و در کنار سهام بزرگی همچون فولاد و فملی و ... معامله می شوند اما زمین تا آسمان با آنها تفاوت دارند. اصلاً مشخص نیست که چرا این شرکتها باید در بازار سهام باقی بمانند و نقدینگی را به خود جذب کنند. حتی اقدامات اخیر بازار فرابورس در محدودسازی بازار پایه که عمدتاً از این نوع سهام تشکیل شده است نیز تقریباً به شکست انجامید و مسئولین این سازمان مجبور به عقب نشینی از اقدام خود شدند. به اعتقاد کارشناسان بهترین کار برای حل این مشکل، بردن افزایش سرمایه ها به حقوق صاحبان سهام است بجای حساب سرمایه تا موجب باد شدن قیمت سهام در تابلو معاملات نشود که البته نیازمند تغییر قوانین کلان است که فعلاً اراده ای برای آن نیست! در این شرایط جلوی تمام سوء استفاده ها گرفته شده از طرفی مشکل شرکتهای زیانده نیز حل می گردد. در این حالت دیگر افزایش سرمایه به حساب سرمایه منتقل نمی گردد و قیمت سهم نیز خرد نمی شود.

منبع:هدف حافظ